
أكدت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية عائشة نور إسلام، أن وزارتها تعمل من أجل اعتماد “السوار الإلكتروني” في إطار مكافحة العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال استضافتها في اجتماع المحررين بوكالة الأناضول، حيث لفتت الوزيرة أن نظام “السوار الإلكتروني” المعتمد من قبل وزارتي العدل والداخلية حاليا، سيطبق بموجب قرارات قضائية، بحسب مدى الخطر المحدق بالمرأة، حيث تطرقت الوزيرة إلى الجدل الدائر في الشارع التركي، حول سبل مواجهة العنف ضد النساء، سيما بعد حادثة مقتل فتاة جامعية، على يد أحد سائقي حافلات النقل الصغيرة، بعد محاولة اغتصابها، مؤخرا، فضلا عن حوادث العنف الأسري التي تقع بين الفينة والأخرى.وحول تخفيض عقوبة الذين يمارسون العنف ضد المرأة على خلفية حسن سلوكهم، أوضحت إسلام، أن ذلك من صلاحيات القاضي، مضيفة: “نظرا لاستقلال القضاء فلا يحق لنا التدخل، لكني أتمنى ألا يستخدم القضاة صلاحيتهم في مثل هذه القضايا لصالح المجرم، هذه وجهة نظري الشخصية”.يذكر أن السوار الإلكتروني، يوضع إما بمعصم المحكوم عليه أو برجله ويستخدم كبديل عن عقوبة السجن لفترات قصيرة، أو كإجراء احترازي لمراقبة المتهم المُفرج عنه.










