
قالت مصادر قريبة من هيئة محامي رجل الأعمال إن محكمة الاستئناف قد حكمت يوم أمس الخميس ببطلان الإجراءات في حق المتهمين بالاعتداء على عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة اركيز ورجل الأعمال أحمد ولد سالم، ضمن الملف رقم 570/2014، وهو ما يعني إطلاق سراحهم على الفور رغم ضلوعهم في الجريمة.
واستغربت هيئة الدفاع عن ولد سالم، من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة نواكشوط ببطلان الإجراءات في حق ثلاثة مدانين بالاعتداء عليه العام الماضي.
وأكدت مصادر قانونية للطوارى أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مخالف للمواد (211 و229 و483 و548) التي تنص على أن "الإجراءات تحصنت من البطلان بعد صدور الحكم فيها من محكمة الجنايا...
وهو ما يعني أن إلغاء الإجراءات "خرق جلي للمسطرة القانونية"..حسب تلك المصادر
كما تشير بعض المصادر أن محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة 23 من شهر أكتوبر الماضي أدانت المتهمين الثلاثة وحكمت عليهم بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات...
وكان عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة اركيز ورجل الأعمال أحمد ولد سالم، أسفر عن الاعتداء عن إصابته في الرأس والرقبة، ليتم نقله مباشرة إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل تلقي العلاج.
وبعد البحث والتحريات قام الأمن باعتقال عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في ذلك الاعتداء.










