
شهدت مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية بموريتانيا شدا وجذبا بين معارضة ترى أن الانتخابات الرئاسية مجرد محاولة نظامية لتشريع ما تعتبره نظاما عسكريا دكتاتوريا أحاديا، ونظام يرى أن الحل الأوحد لكافة مشاكل البلد هو إجراء الاستحقاقات الرئاسية في موعدها المحدد، متهما المعارضة الموريتانية بأنها معارضة نفعية لا تسعى لغير مصالح قادة أحزابها الضيقة.
ورغم بعض المحاولات المتواضعة لخلق حوار بين الطرفين إلا أنها أجهضت في رحمها ولم ترى النور جراء تعنت الطرفين على مواقفها، وتناقض طرحهما. أجريت الاستحقاقات الرئاسية كما خطط لها النظام، واصفا إياها بأنها انتخابات نزيهة أعلن من خلالها الشعب رغبته في منح مأمورية رئاسية جديدة لنظام الرئيس محمد ولد العزيز، ومبررا نزاهتها بتزكية المراقبين الدوليين. فيما رأتها المعارضة مجرد انقلاب جديد على الديمقراطية وترسيخا لحك المؤسسة العسكرية، معتبرة أن انتخابات عنصرية عمقت مفهوم الإثنية لدى الشارع الموريتاني، معللة طرحها بأن النظام هو من اختار من كل إثنية مرشحا يتحدث باسمها عبر خطاب عنصري معلن" بيرام ولد الداه عن لحراطيم، مهتار ابراهيما صار عن الزنوج"، فيما وصف بعض أقطاب المعارضة المراقبين الدوليين بالمرتزقة. تقول معطيات الساحة السياسية الموريتانية في الظرفية الحالية حيث لا مجال لحوار في الأفق القريب بين المعارضة والنظان رغم مطالبة فرنسا والاتحاد الأوروبي للرئيس الفائز بالتفاهم والتحاور مع معارضيه، إن موريتانيا تسير على خط بلدان الربيع العربي، خصوصا أن المعارضة ممثلة في المنتدى هددت في عدة مناسبات أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما ترى أنه اختطاف للديمقراطية من طرف محمد ولد عبد العزيز وحاشيته بمباركة من المؤسسة العسكرية. غير أن الخطاب الأكثر تحديا وميلا إلى الثورة هو ما يوحي به التيار الإسلامي إلى مناصريه من خلال محاضراته وندواته وماكيناته الإعلامية ومنظريه الفكريين أن السلكة المغتصبة لا تعود لأهلها إلا بالقوة، وأن الشعوب التي تحررت من قبضة مؤسساتها العسكرية دفعت دماءها مقابل ذلك التحرر. ما الحل؟ يرى بعض المراقبين المحليين أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد يقدم على حل البرلمان الموريتاني إذا ما رضيت المعارضة الراديكالية الدخول معه في حوار يلمع من خلاله صورة نظامه محليا ودوليا، ويضرب بهذا الحل عصفورين بحجر واحد، حيث يحرم من خلاله سيطرة حزب تواصل من رئاسة المعارضة الديمقراطية، عبر إضعاف منظومته البرلمانية، إذ يجزم النظام على أن الكتلة البرلمانية الإسلامية " 16 نائبا" هي عبارة عن حظ "المعارضة المقاطعة + تواصل + كتلة المغاضبين للنظام" من أصوات الشعب الموريتاني. فيما يرى معارضون أن الحل الحقيقي يكمن في ثورة مدنية على غرار ثورات الربيع العربي تطيح بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أو يأتي من طرف ما يرون أنهم ضباط شرفاء من داخل المؤسسة العسكرية وتسليم السلطة للمدنيين. وبين الطرحين يبقى المؤكد أن موريتانيا مقبلة على أزمة سياسية قد تعصف بأحد الطرفين. خاص ب" الوئام الوطني"










