الغاء وزارة الاتصال يخلف مشاكل قانونية و ادارية

جمعة, 08/22/2014 - 16:13

يري بعض المراقبون ان قرار رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز و وزيره الاول الإستغناء عن وزارة الاتصال يعتبر أول خطأ اداري ترتكبه الحكومة الجديدة .

فبالغاء هذه الوزارة تصبح المؤسسات الاعلامية العمومية في ارتباك كبير حيث ان تبعيتها للسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية تحتاج الي اصدار قانون تنظيمي لم يتم اصداره حتي الان و يحتاج كذلك الي توقيع دفاتر التزامات بالنسبة للمؤسسات التلفزة الموريتانية و اذاعة موريتانيا و مؤسسة البث نظرا لصفتهم الادارية كمؤسسات خفية الاسم و هي الدفاتر التي لم توقع الي حد الان و لم يصدر مرسوم خاصة بهذا الاجراء .

و بالنسبة للوكالة الموريتانية للانباء فان الامر اصبح اكثر تعقيدا لأنها مملوكة بالكامل للدولة و يجب ان تتبع لقطاع حكومي و هو ما لم يحدث .

و ستطرح هذه الخلبطة مشاكل حيث ان المراسلات التي كانت تقوم بها وزارة الاتصال لطلب الحقوق المترتبة لهذه المؤسسات لدي القطاعات الاخري ستتوقف و لن يستطيع مدراء هذه المؤسسات الكتابة مباشرة لوزارة المالية علي سبيل المثال .

كما ان الاجراء الغير مدروس علي ما يبدو و المتخذ الليلة سيجل الصحف و المواقع الالكترونية خارج اطار الوصاية لان الهابا غير معنية قانونيا بهم و سيطرح القانون مشكلة اخري للعمال في الوزارة الساابقة وخاصة 30 صحفي من الخرجين من مدرسة الادارة تم تحويلهم مؤخرا الي الوزارة الذين سيجدون انفسهم خارج الخدمة اربعة ايام بعد قرار تعينهم .