
رام الله – الرأي:
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الدول المانحة جادة بالالتزامات المالية التي أعلنت عنها في مؤتمر إعمار غزة، مؤكداً أن عمل الحكومة يبدأ اليوم ولم ينتهي بعقد المؤتمر في القاهرة.
وأكد خلال بيان جلسة الحكومة الأسبوعي اليوم الثلاثاء، أن المهمة في الوقت الحاضر التحرك السريع على كافة المسارات والمستويات، لترجمة الالتزامات التي أعلن عنها في المؤتمر إلى واقع، إضافة لستمرار التواصل مع المجتمع الدولي بشكل مكثف لرفع الحصار عن غزة، والبدء بورشة الإعمار.
وشدد على إلتزام الدول بالتعهدات المالية، التي سيوضع قريباً تصور لكيفية توريدها في أسرع وقت ممكن، قائلا: "سنضع العالم أمام مسؤولياته بشكل واضح وصريح، والتركيز سيكون على قطاع غزة بشكل خاص، ولكنه أيضاً سيشمل كامل الأرض الفلسطينية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام".
وأوضح أن مؤتمر القاهرة أكد على رسالتين أساسيتين تلخصت الأولى في: عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة للسلام العادل وضمان الاستقرار ومواجهة التحديات وإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وأن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء، وبكسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
والرسالة الثانية هي الثقة الدولية بالنظام المالي الفلسطيني، وبجاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية لتنفيذ هذه العملية من خلال الخطة الفلسطينية والآليات التي وضعتها الحكومة لإعادة الإعمار وبالخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل إعادة إقرار سلطتها في غزة، وأن الحكومة الحالية تمثل كامل الأرضي الفلسطينية.
وشدد الحمد الله على أن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة وللتنمية في الضفة الغربية.
وبين أنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلّا بفتح "إسرائيل" للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي، وأن على الاحتلال إزالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما أكده المؤتمر من إجماع دولي على أن جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال، وإجراءاته التعسفية، وضرورة وضع حد عاجل لهذا الاحتلال بكافة أشكاله وتداعياته.
ودعا الحمد الله إلى الإسراع في إعادة الوحدة للوطن، وتحقيق المصالحة الوطنية ودعم حكومة الوفاق الوطني وتمكينها من العمل على توحيد مؤسسات شعبنا، وتنفيذ خطة إعادة الإعمار، وحماية مرتكزات مشروعنا الوطني.
وأعربت الحكومة عن شكرها لمصر لاستضافة وتنظيم المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، كما عبروا عن شكرهم للنرويج التي قامت بالتحضير والتنسيق مع الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة الفلسطينية لعقد هذا المؤتمر.
وتقدم مجلس الوزراء بالشكر إلى كافة الدول المشاركة، وإلى كافة مؤسسات الأمم المتحدة، وللمفوضية الأوروبية، وإلى المنظمات والمؤسسات التي عملت وقدمت المساعدة وساهمت في توفير الإغاثة الفورية لشعبنا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما عبر عن شكره العميق لكافة الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، على وعودها بالتبرعات خلال المؤتمر.
وثمن المجلس زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى فلسطين لمناقشة نتائج مؤتمر القاهرة، وسبل تنفيذ نتائج المؤتمر على أرض الواقع، ضمن آليات تضمن وصول المساعدات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار بأقصى سرعة.
ورحب بتصريحات الأمين العام التي جدد فيها إدانته "الشديدة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر الذي يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ودعوته لوقف 'الاستفزازات" في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وعلى وجوب أن تتم معالجة الأسباب الحقيقية وجذور عدم الاستقرار في قطاع غزة إلى جانب عملية إعادة الإعمار التي يجب أن تبدأ على نطاق واسع دون تأخير.
واستنكر قيام سلطات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى الذي جرى يوم أمس، والاعتداء الوحشي على المصلين وإصابة عدد كبير منهم.
وأدان المجلس تهديدات وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" بإغلاق المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة أمام المسلمين، الذي يعد الأول من نوعه منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967.
وأضاف المجلس أن ما يشهده المسجد الأقصى المبارك من عدوان وحفريات تحته ومحاولات التهويد الممنهج والاقتحامات المتكررة، تأتي في إطار جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، ما يضع مدينة القدس في مواجهة خطر معركة دينية يعلنها الاحتلال.
وثمن المجلس موقف المرابطين والمصلين والمقدسيين في ساحات المسجد الأقصى المبارك في هبتهم للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن المسجد الأقصى خط أحمر، وأن شعبنا لن يتوانى عن الدفاع عن مقدساته وصد أي عدوان على المسجد الأقصى.
ووجه الدعوة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمتين العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها، واتخاذ مواقف حازمة تنسجم مع خطورة وحجم هذا العدوان السافر والمخططات التهويدية الخطيرة، بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف ممارساتها في المسجد الأقصى، ومدينة القدس الشريف.
وأدان إقدام المستوطنين بعد منتصف الليلة الماضية على تحطيم أبواب ونوافذ مسجد أبو بكر الصديق بقرية عقربا جنوب نابلس، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار استمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات المتكررة من جانب المستوطنين.
كما أدان المجلس اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف شرق مدينة نابلس؛ بهدف أداء طقوس دينية تحت حماية أمنية مشددة.
وفي سياق آخر، رحب المجلس بالمواقف الأخيرة الصادرة عن كل من السويد وفرنسا بخصوص استعدادهما للاعتراف بالدولة الفلسطينية، شاكراً أعضاء مجلس العموم البريطاني الذي صوت بالاغلبية للاعتراف بها.
وحذر مجلس الوزراء من مخططات الاحتلال التي ترمي إلى ترحيل سكان التجمعات البدوية إلى منطقة تل النويعمة ومنطقة الجبل في العيزرية والتي تهدف إلى تفريغ مناطق شاسعة من الأراضي المصنفة (C) تمهيدا لسيطرة المستوطنين عليها.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي لتحمل كافة مسؤولياته تجاه ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات بحق الفلسطينيين وأراضيهم، وثمن دور اللجان الشعبية والتجمعات البدوية في حماية وحراسة الأرض.
وصادق المجلس على ضرورة منح الأولوية في خطة عمل الحكومة للمناطق المهددة بالمصادرة والترحيل.
وقرر المجلس اعتبار يوم بعد غد الخميس عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية في المحافظات الشمالية لمناسبة موسم قطف الزيتون.










