
أفاد مصدر مطلع أن محكمة الحسابات أرسلت رسائل إلى قطاع السياحة بإرجاع عشرات الملايين إلى الخزينة العمومية و أضاف المصدر أن مدير السياحة محمد محمود ولد إب مطالب بإرجاع 18 مليون أوقية بينما طالبت المحكمة مدير الدراسات و البرمجة كيسى بإرجاع 13 مليون كما تمت مطالبة الأمين العام السابق النائب الحالي الدان ولد عثمان بمبالغ لم يتعرف المصدرعلى تفاصيلها و حسب نفس المصدر فإن هذا المبالغ تعود للسنوات 2011 و 2012 و 2013
مراسلون










